امحای بیش از ۱۰۰۰ تن اقلام تاریخ مصرف گذشته در گمرک
تاریخ انتشار: ۱۲ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۱۴۳۶۹
علی صالحی گفت: امحای کالاهای سلامت محوری که در اثر مرور زمان تاریخ مصرفشان گذشته در حال انجام است.
وی با بیان اینکه حجم کالاهای امحا شده بالغ بر یک هزار و ۵۰۰ تن است، گفت: برای این حجم از کالا قطعاً یک ارز قابل توجهی از کشور خارج شده که بر اثر سهل انگاری برخی از مدیران سابق این اقدام رخ داده است.
دادستان تهران تصریح کرد: دستگاه قضائی به دلیل قصوراتی که در این رابطه صورت گرفته برخوردهای لازم قضائی را با مدیران وقت خواهد داشت و دیگر اجازه نخواهیم داد که ارز از کشور خارج شود تا شاهد انهدام این حجم از کالا باشیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه این کالاها در زمانی که وارد کشور شدند، قابل مصرف بودند، گفت: به دلیل اینکه فهرست این اقلام در زمان مناسب به سازمان اموال تملیکی گزارش نشده، متروکه شده است.
صالحی ادامه داد: در خصوص مدیران وقت گمرک موضوع بررسی خواهد شد و در صورت احراز قصور و تقصیرات در این حوزه با مدیر مربوطه برخورد قضائی خواهد شد.
وی افزود: با ورود همکارانم در دستگاه قضائی و مدیران متولی امر به ویژه سازمان اموال تملیکی و گمرکات استان تهران، اقدامات بسیار خوبی صورت گرفته و بررسی انبارها به صورت دقیق در حال انجام است به ویژه کالاهای سلامت محور در حال طبقه بندی و جانمایی صحیح خود است.
دادستان تهران اظهار کرد: همچنین اقدامات لازم برای کالاهایی نیز که باید معدوم شوند یا به فروش برسند، در حال انجام است.
وی افزود: تفکیک و طبقه بندی پروندهها در سازمان اموال تملیکی و گمرکات چه پروندههایی که در تعزیرات حکومتی و چه پروندههایی که در دستگاه قضائی هستند در حال انجام است.
صالحی در خصوص علت بروز چنین معدوماتی با چنین حجمی، بیان کرد: علتهای مختلفی دارد و باید در این رابطه آسیب شناسی لازم صورت بگیرد، از جمله این آسیبها میتوان به تخصیص ارز و ثبت سفارش و سهل انگاری مدیران که به موقع موارد را به سازمان اموال تملیکی اعلام نمیکنند، اشاره کرد که موجب بروز چنین وضعیتی میشود.
وی در پاسخ به اینکه واکنش دستگاه قضائی در خصوص برخورد با متخلفان این حوزه گفت: دستگاه قضائی قطعاً برای متخلفان پرونده قضائی تشکیل خواهد داد و در صورت اثبات سهل انگاری مدیری، برخورد قاطع قضائی با متخلف یا متخلفان صورت خواهد گرفت.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضاییمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: دادستان تهران سازمان اموال تملیکی گمرک ایران سازمان اموال تملیکی حال انجام دستگاه قضائی کالا ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۱۴۳۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تحویل ۱۴۸۳ سند نهضت ملی مسکن و ۱۰۰۰ فقره سند مالکیت در شهرک علوی
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری هرمزگان؛ حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جریان سی امین سفر استانی رئیس قوه قضائیه به استان هرمزگان، در اولین سفر مأموریتی خود در این استان، برای بررسی وضعیت قضائی و اداری، تحویل اسناد مالکیتی و دیدار و گفتگو با ملوانان و صیادان، به شهرستان بندر خمیر رفت.
وی در بدو ورود به این شهرستان و بعد از ادای احترام به مقام شهیدان در گلزار شهدای این بندر، با حضور در شورای اداری، ۱۴۸۳ فقره سند نهضت ملی مسکن و یک هزار سند مالکیت اراضی کشاورزی و املاک روستایی و شهرک اقماری «علوی» با اتمام حدنگاری ۱۰۰ درصدی این شهرک به عنوان تنها شهرک اقماری استان را به مردم و متولیان واگذار کرد.
رئیس سازمان ثبت در این مراسم که در شورای اداری این شهرستان با حضور فرماندار، رئیس دادگستری، امامان جمعه اهل تشیع و تسنن و فرماندهان نظامی و انتظامی برگزار شد با ابلاغ سلام حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژهای رئیس قوه قضائیه و گرامیداشت روز ملی خلیج فارس، روز کارگر و روز معلم، با اشاره مسائل و مشکلات مطرح شده از سوی مسئولین این شهرستان گفت: بسیاری از موارد مطرح شده مرتبط با مباحث ملی و مورد تأکید رهبر معظم انقلاب در سیاستهای کلی توسعه دریا محور است چرا که دریا و بندر یک فرصت بزرگ برای توسعه این مناطق و کشور است که باید تبدیل به قوانین و مقررات شود و قابلیت اجرایی پیدا کند و اگر ظرفیتهایی برای ملوانان و مرزنشینان تعریف شده میبایست عدالت رعایت گردد و برای همه این مناطق یکسان عمل شود.
وی در این جلسه با صدور دستور تهیه نقشه و مستندسازی تمامی اراضی و املاک باقیمانده این شهرستان به صورت رایگان و از محل اعتبارات سازمان ثبت و بدون هیچ گونه هزینهای برای مردم جهت تثبیت مالکیتها و صدور اسناد، از اداره کل ثبت اسناد و املاک استان خواست تا هرچه سریعتر این اقدام را به بهره گیری از ظرفیت شرکتهای مشاور طرف قرارداد با این سازمان، در خصوص تصرفات قانونی و فاقد معارض با پای کار آمدن جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن و سایر دستگاههای متولی در استان به انجام برسانند.
معاون رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: نسبت به طرح مشکلات این شهرستان و ارائه گزارش ترک فعلهای صورت گرفته و پیگیری چاره اندیشی و رفع آنها در جلسه شورای عالی قضائی با حضور رئیس دستگاه قضا در بندرعباس اقدام خواهد کرد.
بابایی بعد از این دیدار و با همراهی اعضای شورای تأمین شهرستان، در بازدید از پارکینگ وسایل نقلیه توقیفی فرماندهی انتظامی بندر خمیر، روند اقدامات صورت گرفته در راستای ساماندهی این پارکینگ و تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیفی را بررسی کرد.
اطمینانی رئیس دادگستری بندر خمیر در جریان این بازدید با اشاره به اقدامات صورت گرفته در اجرای طرح ساماندهی پارکینگهای توقیفی گفت: قبل از اجرای این طرح، تعداد یک هزار و ۲۹ دستگاه موتورسیکلت در این پارکینگ وجود داشت که با صدور همین تعداد دادنامه توسط دادگاه اصل ۴۹، تمامی این موتورسیکلتها فروخته شدند.
وی افزود: از تعداد ۴۹۱ دستگاه خودروی موجود نیز با صدور ۱۹۶ دادنامه تا کنون ۲۹ دستگاه از این خودروها به فروش رفته است.
بابایی در ادامه، کلنگ احداث ساختمان اداره ثبت این شهرستان را در زمینی به مساحت یک هزار و ۱۵۰ متر مربع بر زمین زد.
این شهرستان فاقد اداره ثبت بوده و در حال حاضر نمایندگی ثبتی با فعالیت سه نیروی ثبت بندرعباس در دادگستری استقرار یافته و جوابگوی حجم پروندهها و میزان اراضی و املاک این شهرستان بندری نیست.
همچنین حسن بابایی در دیدار مردمی که در دادگستری این بندر برگزار شد به درخواستهای ۲۰ نفر از مراجعین رسیدگی کرد.
وی در ادامه در نشست با تعدادی از ملوانان و صیادان این شهرستان، مسائل و مشکلات آنها را استماع و نسبت به طرح موضوع و چاره اندیشی در شورای عالی قضائی برای رفع این مسائل قول مساعد داد.
اصلاح فهرست ۹۷ قلم کالای مجاز تعیین شده ملوانی و ته لنجی به جهت ایجاد مشکل معیشتی برای ملوانان، راه اندازی پارکینگ ساحلی قایقهای ماهیگیری، افزایش تعداد سفرهای ملوانان همچون سایر استانهای ساحلی و به رسمیت شناختن گمرک بندر خمیر به عنوان گمرک رسمی از جمله درخواستهای ملوانان و صیادان در این دیدار بود.
معاون رئیس قوه قضائیه در این شهرستان همچنین در بازدید از بخشهای مختلف دادگستری و نمایندگی ثبت اسناد و املاک، با کارکنان این حوزهها دیدار و گفتگو کرد.
گفتنی است بندر خمیر اولین شهر ملی تالابی با بزرگترین تالاب دریایی ایران است که در فاصله ۷۵ کیلومتری از غرب مرکز استان هرمزگان قرار دارد.
کد خبر 6094685